ورود نقدینگی به بازار سرمایه با تقویت اعتماد عمومی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۸۲۱
خبرگزاری آریا - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اولین پیش شرط اعتمادسازی در بازار سرمایه ثبات در سیاستهای کلان کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، مصطفی نصر اصفهانی، کارشناس بازار سرمایه ثبات در سیاستهای کلان اقتصاد کشور را اولین پیش شرط اعتمادسازی در بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: ماجرای نرخ خوراک پتروشیمیها و نحوه اطلاعرسانی آن در بهار ١٤٠٢ نمونه بارز بیثباتی در سیاستگذاریها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و حتی اقدامات حمایتی موقت، در بلندمدت به نفع بازار سرمایه نیست، افزود: دولت باید تلاش کند تصمیمات و سیاستهایی اتخاذ کند که کمترین آسیب را به ارزش بازار شرکتها وارد کند.
محافظت از حقوق سهامداران
نصراصفهانی افزود: دومین راهکار برای تقویت اعتماد در بازار سرمایه، محافظت از حقوق سهامداران در برابر مدیران و سایر ذینفعان است و شفافیت در اطلاعرسانی اخبار مهمی همچون نرخ خوراک پتروشیمیها یا رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که میتواند به حفظ حقوق سهامداران خرد کمک کند.
پرهیز از تصمیمات خلقالساعه
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که به لحاظ تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه متغیرهای بنیادی اثرگذار بر قیمت سهام، بازار سرمایه ارزنده بوده و پتانسیل رشد دارد؛ اما نگرانی از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه، مجال رشد به این بازار نمیدهد.
تقویت اعتماد عمومی
نصر اصفهانی در ادامه گفت: ورود نقدینگی به بازار سرمایه مشروط به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد چشم انداز روشن و مثبت برای سرمایهگذاران است و برای ایجاد چنین چشماندازی یا باید شرایطی فراهم کرد که سهامداران نسبت به سود تقسیمی شرکتها چشم انداز روشنی داشته باشند و یا انتظار افزایش قیمت سهام متناسب با افزایش قیمت سایر داراییهای سرمایهای در کشور برود. البته اگر شرایطی فراهم شود که در مقطعی از بازار سرمایه حمایت شده و حجم معاملات این بازار افزایش یابد، به هر حال سیگنال خرید به تکنیکالیستها داده شده و بازار سرمایه برای سرمایهگذاری جذابتر خواهد شد و نقدینگی بیشتری راهی این بازار میشود.
هدایت نقدینگی
وی با تاکید براینکه حمایت کوتاهمدت از بازار سرمایه و ایجاد شرایطی برای هدایت نقدینگی به این بازار کار دشواری نیست،بیان کرد: بازار سرمایه از منظر تحلیلی (ارزش دلاری، نمودار تاریخی نسبت p/e و...) ارزندگی زیادی دارد که حقوقیها از بازار حمایت کنند. اما نکته حائز اهمیت ایجاد شرایطی برای ماندگاری سرمایهها در این بازار است. اگر سرمایهگذاریها در این بازار بلندمدتتر باشد و نسبت p/e بازار هم افزایش داشته باشد، شاهد قیمتهای تعادلی بالاتر که مترادف نسبتهای p/e تعادلی بالاتری است، خواهیم بود. قطعا برای ایجاد چنین نگاهی در بازار سرمایه، اصلاح قواعد رفتاری حقوقیها و مدیران شرکتها مهمتر از فرهنگسازی برای سرمایهگذاران خرد خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار سرمایه تقویت اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری
افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.
با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟
صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.
با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.
با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.
آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟
صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.
بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.
حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.
وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟
صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.
آیا نیازی به صادرات دام داریم؟
صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.
در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.
راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟
صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.
آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟
صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد.
خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی